1 . بدانيم كه روز اول ميان معناى لغوى با يكى از صحيح و اعم رعايت مناسبت شده نه با هر دو يا ديگرى . 2 . مقدمه : هر مجازى دو قرينه لازم دارد : الف ) صارفه از معناى حقيقى ؛ ب ) معينه نسبت به معناى مجازى ؛ منتها گاهى يك قرينه دو كار انجام مىدهد ، مثل يرمى در « رأيت اسداً يرمى » كه هم صارفه از ارادهء حيوان مفترس است و هم معيّنه نسبت به رجل شجاع ، كه منظور متكلم ، پلنگ و ببر و . . . نيست . با توجه به اين مقدمه گفتنى است اگر براى ما احراز شود بناء عملى شارع بر اين مستقر شده كه هر كجا قرينهء ديگرى بر تعيين نياورد و تنها به قرينه صارفه اكتفا كرد ، همان مجاز اصلى مراد اوست و مجاز فرعى قرينه معينه هم مىطلبد - و در واقع شارع بر خلاف قاعده مذكور در مقدمه ( كه هر مجاز دو قرينه مىطلبد ) عمل كرده و در مجاز اصلى به يك قرينه اكتفا كرده است - متأسفانه هيچ‌كدام از دو مطلب مذكور ثابت و محرز نيست و مجرد ادعاست ، بنا بر اين ارزشى ندارد ؛ پس منكرين حق شركت در اين بحث را ندارند . « 1 » نظريهء باقلانى : گروه سوم : به عقيده كسانى مثل قاضى ابوبكر باقلانى « 2 » الفاظ عبادات نه حقيقت شرعيه‌اند و نه متشرعيه ، بلكه اينها حقايق لغويه‌اند . البته اين سخن دو گونه تفسير شده است : 1 . منظور اين است كه همين عبادات و معانى شرعيه قديم بوده و از اديان سابقه تا اسلام ادامه داشته است ؛ 2 . منظور اين است كه اين معانى از مخترعات شارع اسلام است و جديد مىباشند ولى لفظ صلوة و صوم و . . . در اين معانى به‌كار نرفته ، بلكه شارع هميشه و همه‌جا اين الفاظ را در معانى لغوى آنها به‌كار برده است ؛ مقصود او از صلوة دعاست ، و از زكات طهارت و پاكى يا رشد و نمو . اجزاء و شرايط ديگر از قبيل ركوع و سجود و . . . از قرينهء ديگر و دال ديگر فهميده مىشود و از باب تعدد دال و مدلول است . حالْ آن قرينه چه تفصيليه باشد مثل صلّ و اركع و اسجد و اقرء كه به تفصيل بر مراد از اجزاء و شرايط دلالت دارند ، چه اجمالى باشد كه بفرمايد : « خذوا عنى مناسككم » يا « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . فعلًا بر اين اساس بحث مىشود ، و بر اين مبنا در خصوص الفاظ عبادات بحث از صحيح يا اعم بىمعناست ؛ چرا كه لفظ صلوة در همان معناى دعا به‌كار رفته و . . . . آرى تصوير نزاع بر اين مبنا آن است كه بحث را روى قرينه پياده كرده و بگوييم قرينه‌اى كه دال بر اجزاء و شرايط است آيا مقتضاى آن عبارت است از تمام اجزاء و شرايط - كه صحيحى مىگويد - يا عبارت است از اجزاء و شرايط فى الجمله يعنى قطع نظر از تمام و ناقص - كه اعمّى مىگويد .

--> ( 1 ) . اگرچه اينجا سخن از شركت دادن گروه‌هاى مختلف است ولى در آينده در مباحث مختلف از دو مبناى صحيح و اعم استفاده كرده و اصلًا كارى به اين بحث‌ها ندارند . ( 2 ) . شرح العضدى على مختصرالاصول ، ج 1 ، ص 52 - 51 .